ثلث تقسيم شود ، يكى به زيد مىرسد وهفت به عمرو » « 1 » ، وظاهر حديث دلالت دارد بر صحّت صلح بر مجهول با امكان استعلام واين خلاف مشهور است وحملش بر مطلق تراضى ورفع نزاع ، يا تخصيص به محلّ نزاع ممكن است . سؤال غقعز [ 1177 ] : هفده شتر مشترك است ميان سه نفر لا غير ؛ زيد وعمرو وبكر ، لكن نصفش از زيد است وثلثش از عمرو وتسعش از بكر ، ومىخواهند كه تقسيم كنند به نحوى كه نه شترى كشته شود ونه چيزى به غير از شتر به همديگر دهند چه نحو مىشود ؟ وهمچنين ؛ شخصي اجيرى گرفت كه چاهى از براي أو بكند ، پنج ذرع در پنج ذرع به پنج درهم ، پس چهار ذرع در چهار ذرع كند ومرد ، به ورثهء أو از اجرت چه مىرسد « 2 » ؟ جواب : در مسألهء شتر چون مخرج سهام ايشان هيجده است ، وزايد بر حصص ايشان نيز منحصر است در ايشان ونسبة الحصص منحصر است لهذا نيز حضرت أمير عليه السّلام شتر مركوب خود را داخل شتر ايشان كرد وفرمود كه : هر يك حصّهء خود را از مجموع بردارند ، پس به زيد نه وبه عمرو شش وبه بكر دو رسيد وشتر حضرت به جا ماند ، پس حضرت سوار شدند وتشريف بردند « 3 » واين مقدّمه در سفر بود . ودر باب أجير موافق مشهور نسبت أجرة المثل محفور با أجرة المثل مجموع از اجرت مسمّى به ورثه مىرسد ، پس اگر أجرتين مساوى باشند به

--> ( 1 ) كافى : 7 / 427 و 428 حديث 10 ، ارشاد شيخ مفيد : 219 ، بحار الأنوار : 40 / 263 و 264 حديث 32 ، استيعاب : 3 / 41 و 42 ، وسائل الشيعة : 27 / 285 حديث 33769 . ( 2 ) ظاهرا صورت مسأله اين گونه است كه : پنج ذرع به پنج درهم ، پس چهار ذرع كند ومرد ، كه در اين صورت با پاسخ مرحوم مؤلّف سازگار است . ( 3 ) مشكلات العلوم نراقى : 90 و 91 .